وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'><div data-empty="false">مياو يانليانغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن من المتوقع إطلاقاً أن تسير عملية تراجع هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في خط مستقيم، إذ يعد ظهور فترات من الاستقرار أو الارتداد الجزئي أمراً متوقعاً تماماً.</div></p><p class='article-text'>وقد تستمر صدارة العملة الأمريكية لفترة ممتدة. ومن مؤشرات ذلك التحول الطفيف التغير في حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.</p><p class='article-text'>ورغم أن المسار طويل الأجل لتنويع الاحتياطيات يبدو واضحاً، مع انخفاض حصته من نحو 72 % مطلع القرن الجاري إلى نحو 57 % اليوم. إلا أن هذه النسبة ارتفعت بفارق طفيف عن مستوى 56% المسجل أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا الارتفاع يظل طفيفاً، حيث يعود نصفه تقريباً إلى أثر إعادة تقييم أسعار الصرف، إلا أنه، إلى جانب قوة سوق الأسهم الأمريكية والتقدم الذي أحرزته قطاعات رئيسية في صناعة الذكاء الاصطناعي، ساهم في تعزيز الطرح القائل بأن التراجع عن الدولار قد تباطأ، أو أن مرحلة «إعادة الدولرة» قد بدأت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الشواهد التاريخية تدعو إلى تفسير أكثر حذراً، إذ يظهر مسار الجنيه الاسترليني أن التحولات التي تصيب عملات الاحتياطي نادراً ما تسير في مسار خطي صاعد أو هابط. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1899، كان الاسترليني يستحوذ على نحو 64 % من الاحتياطيات الرسمية المعروفة للنقد الأجنبي، وفق أوراق بحثية أعدها باري أيكنجرين ومارك فلاندرو.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1913، هبطت تلك الحصة إلى 48 %، قبل أن ينتزع الدولار صدارة عملات الاحتياطي في منتصف عشرينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لم يكن الطريق معبداً، إذ استعاد الاسترليني موقعه في الصدارة لفترة وجيزة عام 1928، قبل أن تتراجع حصته في العام التالي إلى 41 %.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك الانتعاشات المؤقتة سوى محطات عابرة لم تغير اتجاه البوصلة العام. وسوق سندات الخزانة الأمريكية هي أحد الأسباب الأساسية لاستمرار التراجع عن الدولار.</p><p class='article-text'>إذ شكلت هذه السندات لعقود طويلة الداعم الرئيس لدور الدولار الدولي بفضل ما توفره من سيولة عميقة وملاذ مقبول عالمياً لحفظ القيمة.</p><p class='article-text'>لكن مع تفاقم الدين العام الأمريكي وتوسع استخدام الأدوات المالية كالعقوبات الدولية، بدأت بعض المؤسسات تراجع حجم اعتمادها على سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى ظهور تباين واضح بين الأصول الدولارية نفسها، فبينما يحتفظ الدولار وأذون الخزانة قصيرة الأجل بجاذبيتهما الشبيهة بالنقد للوفاء بالطلب العالمي على المعاملات والتسويات والتمويل والضمانات، فقدت سندات الخزانة طويلة الأجل جزءاً غير يسير من رونقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ عام 2020، شهدت ما تعرف بـ«علاوة ملاءمة السيولة» على السندات طويلة الأجل هبوطاً حاداً، وهي العائد الذي يرتضي المستثمرون التخلي عنه مقابل ما توفره هذه السندات من أمان وسيولة. </div></p><p class='article-text'>وكشفت دراسة أعدها الخبراء في الفيدرالي الأمريكي أواخر العام الماضي، ونشين دو، ورِت كيراتي، وجيسي شريجر، أن هذه العلاوة لم تكتف بالتراجع فحسب، بل تحولت إلى السالب في بعض الفترات.</p><p class='article-text'>أي أن المستثمرين أصبحوا يطالبون بعوائد أعلى لقاء الاحتفاظ بالديون الأمريكية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>على النقيض من ذلك، أبدت العلاوة المرتبطة بالدولار نقداً وبالأذون قصيرة الأجل مرونة وصموداً أكبر.</p><p class='article-text'>ويشير هذا إلى أن مديري الاحتياطيات النقدية ما زالوا يثمنون سيولة الدولار عالية الجودة، لكنهم يقدرون بدرجة أقل وظيفته كاحتياطي آمن طويل الأجل تقدمه السندات.</p><p class='article-text'>وفي الواقع، يتحول الطلب الرسمي على الأصول الدولارية تدريجياً من منطق البحث عن «الأصول الآمنة» إلى منطق تلبية «متطلبات السيولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السندات تفقد جزءاً من جاذبيتها كأصول احتياطية، فهل يمكن للطلب على الأسهم الأمريكية مساندة الدولار؟ لقد حققت الأسهم الأمريكية أداءً قوياً خلال الأعوام الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وتجاوبت المؤسسات الرسمية الأجنبية كالبنوك المركزية مع ذلك. ففي الفترة بين مايو 2025 وأبريل 2026، اشترت تلك المؤسسات صافي أسهم أمريكية بقيمة 121 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وسندات شركات وأصولاً أخرى بـ 49 مليار دولار، مقابل بيع سندات خزانة طويلة الأجل بـ 18 مليار دولار وسندات وكالات حكومية بـ 33 مليار دولار.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، يبحث هؤلاء عن العوائد والتنويع داخل المنظومة الأمريكية نفسها، وليس الفرار الكامل من الأصول الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الأسهم تتسم بالطبع بالتقلب الشديد في اللحظات التي تكون فيها السلامة والأمان هما الأهم، الأمر الذي يضع حدوداً لمدى اعتماد مديري الاحتياطيات على الأسهم الأمريكية كبديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن لثورة الذكاء الاصطناعي أن تدعم الدولار بأسلوب آخر؟ يرى بعض المحللين أنه إذا تم تسعير المعاملات المرتبطة بالتكنولوجيا بالدولار على نحو متزايد.</div></p><p class='article-text'>فقد ينشأ مفهوم «دولار الذكاء الاصطناعي»، على غرار حقبة «البترودولار» الذي غذى الطلب على العملة الأمريكية عبر تسعير تجارة النفط بها.</p><p class='article-text'>غير أن الريادة التكنولوجية، بخلاف قطاع الطاقة، يصعب الاستعاضة بها أو ربطها بالكامل بصيغة تسعير أحادية مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، تظل التداعيات المالية للذكاء الاصطناعي غير محددة الملامح. فمن الممكن أن ترفع هذه التكنولوجيا من مسار النمو الأمريكي، إلا أنها لن تكون قادرة بمفردها على تبديد المخاوف المحيطة بمسار الدين العام طويل الأجل. </div></p><p class='article-text'>والخلاصة بالنسبة لمديري الاحتياطيات في أن شكل نظام الاحتياطي الدولي، ودور الدولار فيه، لا يزال في طور التحول والتطور.</p><p class='article-text'>والتحركات الأخيرة لا تعني بحال من الأحوال القضاء على التوجه الهيكلي نحو تنويع الاحتياطيات.</p><h1>كبير الاقتصاديين في شركة «CICC» الصينية لرأس المال</h1>

هيمنة الدولار لم تنته بعد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت أرض مقاطعة هونان الصينية، بدأت قصة اكتشاف قد تغيّر خريطة الذهب عالميا. ففي منطقة لم تكن تُعد من أشهر عواصم التعدين، قادت عمليات حفر عميقة إلى العثور على مؤشرات لرواسب ذهبية ضخمة، وسط تقديرات صينية تتحدث عن أكثر من ألف طن متري من الذهب، بقيمة قد تصل إلى نحو 83 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، تستهدف الصين خلال الفترة 2025–2027 زيادة احتياطياتها من الذهب بنسبة تتراوح بين 5 و10%، ورفع إنتاجها بأكثر من 5%، بالتوازي مع تطوير تقنيات تعدين جديدة تسمح بالوصول إلى رواسب أعمق تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت يحظى فيه حقل وانغو الذهبي في بينغجيانغ بمقاطعة هونان بأهمية متزايدة، بعدما حدد الجيولوجيون أكثر من 40 عرقًا من خام الذهب على أعماق تقل عن 2000 متر، لترتفع الموارد المقدرة في المنطقة الأساسية للحقل إلى نحو 300.2 طن متري. كما استثمرت السلطات المحلية أكثر من 100 مليون يوان منذ عام 2020 في أعمال التنقيب عن المعادن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صخور عادية تخفي ثروة استثنائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقاطعة بينغجيانغ، بدأت فرق جيولوجية صينية عمليات تنقيب مكثفة بحثًا عن مؤشرات معدنية في أعماق الأرض. وعلى مدى أشهر، لم تكن النتائج الأولى مختلفة كثيرًا عن عمليات الاستكشاف المعتادة؛ عينات من الصخور وأعمدة حفر أُرسلت إلى المختبرات للتحليل، ثم ظهرت المفاجأة، حيث كشفت بعض العينات عن تركيزات مرتفعة بصورة استثنائية من الذهب، ووصلت إحدى العينات إلى نحو 138 غرامًا من الذهب لكل طن من الخام، وهو رقم لافت جدًا مقارنة بمعدلات التركيز الشائعة في كثير من المناجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم مدى غرابة الرقم، فإن كثيرا من مناجم الذهب الاقتصادية تستخرج المعدن من خام يحتوي عادة على نحو غرام إلى ثلاثة غرامات من الذهب لكل طن، بينما تُعد الرواسب التي تصل إلى عشرة غرامات أو أكثر لكل طن من الخامات عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألف طن تحت الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 24 نوفمبر 2024، أعلنت السلطات الجيولوجية في مقاطعة هونان اكتشاف أكثر من 1000 طن متري من الذهب في حقل وانغو الذهبي بمنطقة بينغجيانغ. وقالت السلطات إن الجيولوجيين حددوا أكثر من 40 عرقًا من خام الذهب تمتد إلى أعماق كبيرة تحت الأرض. وعلى عمق يصل إلى نحو 2000 متر، قُدرت الاحتياطيات المؤكدة بنحو 300 طن متري من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عند توسيع نطاق التقدير إلى عمق يصل إلى نحو 3000 متر، فقد ارتفع الرقم الإجمالي المعلن إلى أكثر من ألف طن متري، وبالأسعار التي استُخدمت عند الإعلان، قُدرت قيمة هذه الكمية بنحو 600 مليار يوان، أي حوالي 83 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عينة واحدة رفعت مستوى الإثارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اكتشاف الذهب بتركيزات مرتفعة أحد أبرز أسباب الاهتمام بالحقل. فقد أظهرت بعض عينات الحفر وجود ذهب مرئي داخل الصخور، بدلًا من مجرد تركيزات مجهرية لا يمكن اكتشافها إلا بالتحاليل المخبرية. كما حفرت فرق الاستكشاف أكثر من 65 كيلومترًا من الآبار حول المنطقة المحددة، مع استمرار ظهور مؤشرات على وجود تمعدن ذهبي في أجزاء جديدة من الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم الجيولوجيون تقنيات حديثة، من بينها النمذجة الجيولوجية ثلاثية الأبعاد، للمساعدة في رسم شكل الرواسب وتحديد المناطق الأكثر احتمالًا لوجود الذهب فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منطقة لم تكن مرشحة لهذه الثروة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المثير في قصة وانغو أن مقاطعة هونان لم تكن تاريخيًا من المناطق التي تخطر على البال عند الحديث عن أضخم رواسب الذهب عالميًا.فعادة ما ترتبط المكامن الذهبية الكبرى بمناطق جيولوجية معروفة، مثل ويتواترسراند في جنوب أفريقيا، وكارلين تريند في نيفادا، وبيلبارا في غرب أستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بينغجيانغ، فلم تكن تُصنف ضمن أبرز هذه المناطق. وبحسب تشين رولين، خبير التنقيب عن الخامات في مكتب الجيولوجيا بمقاطعة هونان، فإن عينات مأخوذة من أعماق تقارب 2000 متر أظهرت وجود ذهب مرئي داخل الصخور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من يدير الحقل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يناير 2024، شهد قطاع الموارد المعدنية في هونان عملية اندماج أدت إلى تولي مجموعة هونان للموارد المعدنية، وهي شركة حكومية أُنشئت للإشراف على تطوير الموارد المعدنية الاستراتيجية في المقاطعة، مسؤولية إدارة الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز الذهب داخل عروق الكوارتز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الإعلان الرسمي عن اكتشاف وانغو بنحو شهرين، نشرت جامعة موناش في ملبورن دراسة في سبتمبر 2024 تناولت ظاهرة أثارت اهتمام علماء الجيولوجيا: لماذا يمكن أن يتجمع الذهب بتركيزات مرتفعة داخل عروق الكوارتز؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسير التقليدي لرواسب الذهب الأوروجينية يفترض أن الذهب يتبلور تدريجيًا من سوائل ساخنة ومخففة تتحرك عبر الشقوق الموجودة في الصخور، مع حدوث تغيرات في الضغط ودرجة الحرارة على مدى فترات زمنية طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التفسير لا يجيب بصورة كاملة عن كيفية تشكل بعض تجمعات الذهب شديدة التركيز داخل عروق الكوارتز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ظهرت نظرية مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكوارتز قد يكون جزءًا من السر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكوارتز مادة كهرضغطية، أي أن تعرضه للضغط الميكانيكي يمكن أن يؤدي إلى توليد شحنات كهربائية على سطحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعماق الأرض، حيث تتحرك الصفائح وتتغير الضغوط داخل الصخور، يمكن لبلورات الكوارتز أن تتعرض لدورات متكررة من الضغط والتحرر المفاجئ منه، ما قد يؤدي إلى حدوث تفريغات كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجارب مخبرية ونماذج محاكاة، وجد الباحثون أن هذه التفريغات قد تنتج جهدًا كهربائيًا قادرًا على جذب الذهب المذاب الموجود في السوائل المعدنية المحيطة، ثم ترسيبه على حبيبات الذهب الموجودة أصلًا داخل عروق الكوارتز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الذهب موصل ممتاز للكهرباء، فإن حبيبة ذهب موجودة مسبقًا يمكن أن تصبح نقطة تتجمع حولها كميات إضافية من الذهب، ما يسمح للرواسب بالنمو تدريجيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدراسة لم تتناول حقل وانغو تحديدًا، وإنما اقترحت آلية قد تساعد على تفسير تكوّن بعض تجمعات الذهب عالية التركيز في عروق الكوارتز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا قد يكون وانغو مهمًا للصين؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أكدت عمليات التنقيب اللاحقة حجم الموارد المعلن، فقد يصبح حقل وانغو أحد أهم أصول الذهب في الصين، ويمنح البلاد موردًا محليًا ضخمًا يمكن أن يقلل اعتمادها على مصادر خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية ذلك في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الذهب، وقيام البنوك المركزية في دول مختلفة بزيادة احتياطياتها من المعدن النفيس، كما أن امتلاك موارد محلية ضخمة قد يمنح الصين قدرة أكبر على تأمين إمداداتها من الذهب في فترات ارتفاع الأسعار أو اضطراب الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يتجاوز وانغو أحد عمالقة الذهب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتصور حجم الاكتشاف، يمكن مقارنته بمنجم ساوث ديب في جنوب أفريقيا، الذي تديره شركة غولد فيلدز ويُعد من أكبر أصول الذهب في العالم. وتشير تقديرات مبنية على بيانات متاحة للعامة إلى أن ساوث ديب يحتوي على نحو 900 طن متري من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ثبتت تقديرات وانغو عند أكثر من 1000 طن، فقد يتجاوز بذلك ساوث ديب بأكثر من 100 طن متري من حيث كمية الذهب المقدرة، لكن المقارنة تظل تقريبية، لأن حجم الموارد الجيولوجية لا يساوي بالضرورة كمية الذهب القابلة للاستخراج اقتصاديًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاديات التعدين وراء كل غرام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم التعدين، لا يكفي أن يكون الذهب موجودًا؛ فتركيزه داخل الصخور يمثل عاملًا حاسمًا في تحديد جدوى استخراجه. وكلما ارتفع تركيز الذهب في كل طن من الخام، قلت كمية الصخور التي تحتاج إلى الحفر والنقل والمعالجة للحصول على كمية محددة من المعدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني عادة استهلاكًا أقل للطاقة والمواد الكيميائية وتقليل كمية النفايات الناتجة، وهو ما قد يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج وتحسين هامش الربح، لذلك، إذا حافظ حقل وانغو على تركيزات مرتفعة عند تطويره، فقد يتمتع بميزة اقتصادية كبيرة مقارنة بمناجم تحتاج إلى معالجة كميات ضخمة من الصخور للحصول على الكمية نفسها من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطقة تحتاج إلى مزيد من الحفر وتحليل المزيد من العينات اللبية، وتحديد شكل الرواسب وامتدادها بدقة، ثم دراسة الجدوى الاقتصادية والبنية التحتية المطلوبة لاستخراج الخام من أعماق قد تصل إلى ثلاثة كيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن أي مشروع بهذا الحجم سيحتاج إلى تقييمات بيئية دقيقة واستثمارات ضخمة في أنظمة الحفر والنقل والمعالجة والطاقة والمياه، وتواصل الفرق الصينية عمليات الحفر والاستكشاف، ومع كل عينة جديدة يمكن أن تتغير صورة الرواسب؛ ربما ترتفع التقديرات، وربما تنخفض، أو قد يتضح أن جزءًا من الذهب الموجود في الأعماق غير مجدٍ اقتصاديًا للاستخراج.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

83 مليار دولار تحت الأرض.. أسرار حقل الذهب الأسطوري في الصين

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>أعلنت مالية دبي ودبي الرقمية عن تفعيل شبكة الدفع الوطنية «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay)، في خطوة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة وتوسّع خيارات الدفع المتاحة أمام المتعاملين، وذلك ضمن الجهود التي تقودها الدائرة على مستوى إمارة دبي لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية.<br>وتم تفعيل خدمة الدفع عبر «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay). وقد استكملت دبي الرقمية اختبارات التشغيل بنجاح للتأكد من جاهزية منظومة «سداد دبي» لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات «جيوَن» بكفاءة واعتمادية، بما يضمن توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين عند إتاحة الخدمة. وتم تنفيذ أول معاملة باستخدام الشبكة من خلال خدمة «التبرع لدبي العطاء»، لتكون بذلك أول حالة استخدام للمنظومة ضمن قنوات الدفع الحكومية عبر المنصة.<br>وتُعدّ «جيوَن» منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات، وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي. وقد طُوّرت لإتاحة منظومة دفع وطنية آمنة وفعّالة تستجيب لاحتياجات الأفراد والتجار والمؤسسات المالية، وتدعم توطين عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز كفاءتها، مع إتاحة استخدام بطاقات «جيوَن» عبر مختلف قنوات الدفع، كنقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>خطوة جديدة<br>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، في هذه المناسبة، إن تفعيل «جيوَن» على «سداد دبي» (DubaiPay) يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة، ويجسد حرصنا على دعم الحلول الوطنية وتعزيز حضورها ضمن الخدمات الحكومية، مؤكداً حرص الدائرة، بالشراكة مع الجهات المعنية، على المضيّ في بناء منظومة دفع متكاملة وآمنة ومرنة، تواكب تطلعات دبي نحو اقتصاد رقمي متقدم وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وأضاف معاليه: «يتجاوز التحول اللانقدي مفهوم الانتقال من وسيلة دفع إلى أخرى، ليشكّل تحولاً أشمل في تجربة المتعامل وكفاءة العمليات المالية، وفي قدرة المنظومة الحكومية على تبني حلول مبتكرة ومستدامة. ومن هنا تأتي أهمية توسعة خيارات الدفع الرقمية وربطها بالبنية التحتية الوطنية للمدفوعات».<br> منظومة متقدمة<br>وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يمثل دعم منظومة سداد دبي (DubaiPay) نظام جيوَن خطوة جديدة في مسيرة تطوير البنية الرقمية المشتركة التي تعتمدها دبي لتقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة. فالقيمة الحقيقية لهذا التكامل لا تتمثل في إضافة خيار دفع جديد فحسب، وإنما في تمكين المبادرات الوطنية من الاندماج بسلاسة ضمن المنظومة الرقمية لحكومة دبي، بما يوسع خيارات المتعاملين، ويعزز جودة تجربتهم، ويرسخ الثقة بالتعاملات الرقمية». وأضاف معاليه: «نواصل في دبي الرقمية تطوير منظومة دفع رقمية متقدمة تقوم على التكامل والاعتمادية والابتكار، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في رقمنة الحياة، وتوفير خدمات رقمية مترابطة تجعل إنجاز المعاملات اليومية أكثر سهولة وأماناً، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل».<br>البنية التحتية<br>قال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يمثل تفعيل شبكة الدفع الوطنية جيوَن عبر منصة سداد دبي خطوة نوعية في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في دبي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية الحكومية لتقديم تجارب أكثر تكاملاً وسلاسة، بما ينسجم مع توجهات دبي في بناء خدمات رقمية تتمحور حول الإنسان وتستجيب لاحتياجاته اليومية». وأضاف: «يُعد الدفع الرقمي أحد المكونات الأساسية لأسلوب الحياة الرقمي في دبي، ولذلك نواصل في دبي الرقمية العمل مع شركائنا على تطوير منظومة رقمية مترابطة تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة، وتوفر للمتعاملين خيارات دفع مبتكرة وآمنة تجعل إنجاز معاملاتهم أكثر سهولة وسرعة. ومن خلال تعزيز التكامل بين المنصات والأنظمة الرقمية، نرسّخ نموذجاً حكومياً يضع تجربة الإنسان في صميم تصميم الخدمات، ويعزز قدرة دبي على مواصلة ريادتها في تقديم تجارب رقمية متقدمة ترفع جودة الحياة وتدعم جاهزية الإمارة للمستقبل».<br>قناة إضافية <br>وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن إضافة «جيوَن» إلى منظومة الدفع عبر «سداد دبي» (DubaiPay) من شأنها تعزيز التكامل بين البنية المالية الرقمية لحكومة دبي ومنظومة المدفوعات الوطنية، وتتيح قناة دفع إضافية تدعم كفاءة عمليات تحصيل الإيرادات الحكومية وتوسّع الخيارات المتاحة للمتعاملين. وأشار إلى أن تنفيذ أول معاملة حكومية عبر الشبكة يمثل «خطوة عملية نحو توسعة نطاق استخدامها في الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة». وأضاف: «نواصل العمل على تطوير منظومة التحصيل الحكومي بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل بين أنظمة الدفع وتقديم تجربة سلسة وموثوق بها للمتعاملين».<br>ثمرة للتعاون <br> وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: إن تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) يأتي ثمرة للتعاون والتكامل مع الشركاء والجهات المعنية في منظومة المدفوعات، ويمثل إضافة نوعية إلى خيارات الدفع الرقمية التي توفرها المنصة، مؤكدة حرص الدائرة على أن يواكب تطوير قنوات الدفع احتياجات المتعاملين وتطور التقنيات المالية، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام. وقالت: «توسعة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين تتيح لهم حرية أكبر في اختيار وسيلة السداد المناسبة، ويساعد على تعزيز تبني المدفوعات الرقمية في الخدمات الحكومية، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، الرامية إلى ترسيخ بيئة رقمية متكاملة يكون فيها الدفع اللانقدي الخيار المفضل للأفراد وقطاعات الأعمال».<br>ويعكس تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) التعاون بين مالية دبي ودبي الرقمية والجهات المعنية في دعم البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية وتوسعة نطاق الاستفادة من الحلول الوطنية ضمن منظومة الخدمات الحكومية، بما يعزز التكامل بين أنظمة الدفع ويرسخ جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول والتقنيات المالية.وتستهدف استراتيجية دبي اللانقدية تعزيز التحول نحو مجتمع يعتمد بصورة متزايدة على المدفوعات الرقمية، ورفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري، بما يعزز مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي والمدفوعات المستقبلية.</p>

لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

«مالية دبي» و«دبي الرقمية» تفعّلان «جيوَن» في منظومة المدفوعات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم شو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سلسلة الخيال العلمي Robot للمؤلف إيزاك أسيموف، يمتلئ المستقبل بآلات واعية ذات هيئة بشرية. لكن الذكاء الاصطناعي في عالمنا الواقعي يتخذ شكلاً مختلفاً. وكما هو الحال مع «هال»، نظام الذكاء الاصطناعي في فيلم ستانلي كوبريك 2001: A Space Odyssey، فإن نماذج اللغات الكبيرة لا تتخذ شكلاً مادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب تدفعنا إلى الرغبة في مستقبل يعج بالروبوتات على طريقة أسيموف. فالآلات تستطيع أن تحل محل الأعمال المجهدة بدنياً والخطيرة. ويمكن للروبوتات أن تطلق العنان للنمو في قطاعات ظلت راكدة في السابق. كما يمكن للأتمتة في العالم المادي أن تحرر الناس للعثور على مهام أكثر إثارة للاهتمام وذات معنى أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حررت الثورة الزراعية قطاعات واسعة من البشرية من العمل الزراعي الشاق الذي يقسم الظهر، يمكن للأتمتة أن تحسن مستويات المعيشة. لكن مثل هذا المستقبل ليس حتمياً، خصوصاً بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على العمالة البدنية الرخيصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض أكبر التحديات أمام الأتمتة في العالم المادي سببها عوامل اقتصادية. ففي كثير من الصناعات، لا تبدو الروبوتات كثيفة رأس المال منطقية كثيراً من منظور التكلفة. فقد يكون بناء النماذج ومراكز البيانات التي تجعل المبرمجين أكثر إنتاجية مربحاً، بينما يكون بناء روبوتات لتنظيف الأرضيات أقل ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود الأخيرة عززت تقنيات الأتمتة إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية إلى حد كبير. وقد أوضح دارون أسيموجلو، الاقتصادي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كيف اتسم النصف الثاني من القرن العشرين بـ«التغير التقني المنحاز للمهارات». </div></p><p class='article-text'>وفي تلك الحقبة، شهد الموظفون الأكثر تعليماً وتدريباً، مثل المصرفيين والاستشاريين، مكاسب هائلة في الإنتاجية والأجور بفضل التقنيات الجديدة. وبالمثل، شهد الأشخاص الذين يكتبون الأكواد اليوم نمواً هائلاً في الإنتاجية بسبب أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، إذ تشير أبحاث شركة أنثروبيك إلى أن Claude Code يحقق عوائد أكبر للمستخدمين ذوي الخبرة الأعلى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن زيادة كفاءة العمال ذوي المهارات ليست أمراً سيئاً. ولكن عندما يخصص المستثمرون رأس المال الشحيح، فإنهم يختارون التقنيات ذات العوائد الأعلى. </div></p><p class='article-text'>ولا ينبغي أن نفاجأ إذا استمر التغير التقني المنحاز للمهارات خلال العقود المقبلة، ولم يجد المستثمرون حوافز تذكر لأتمتة الوظائف التجارية التي تكون فيها تكاليف العمالة منخفضة. علاوة على ذلك، إذا أدى الذكاء الاصطناعي إلى موجة من «إزالة المهارات».</p><p class='article-text'>وتحولت توقعات وادي السيليكون بشأن ظهور «طبقة دنيا دائمة» إلى واقع، فقد يتراجع الاستثمار في التقنيات التي تعزز إنتاجية العمال غير المهرة بدرجة أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، يمكن للسياسات أن تمنع ذلك؛ فرفع الحد الأدنى للأجور، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي إلى مستويات أعلى من الأتمتة المادية. وقد توصلت دراسة أجريت عام 2026، بقيادة إريك برينجولفسون، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد، إلى أن ارتفاع الحد الأدنى القانوني للأجور بنسبة 10% ارتبط بزيادة قدرها 8% في اعتماد الروبوتات داخل المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، هناك مقايضات. فقد يؤدي رفع الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع البطالة، بمعنى أن بعض العمال الذين يرغبون في الحصول على وظيفة بأجر أقل لن يجدوا واحدة.</div></p><p class='article-text'>وقد تؤدي الحدود الدنيا الأعلى للأجور أيضاً إلى التضخم، لكن ذلك قد لا يمثل مشكلة إذا أثبتت طفرة الذكاء الاصطناعي أنها تؤدي إلى خفض التضخم. في جميع الأحوال، من شأن تحسين التأمين ضد البطالة أن يخفف وطأة فقدان الوظائف، وإن كان ذلك بتكلفة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للسياسة الصناعية بقيادة الدولة أن تعزز الروبوتات المتقدمة. فالدول الرائدة في هذه التقنيات غالباً ما حققت ذلك عقب استثمارات حكومية كبيرة.</div></p><p class='article-text'>ففي الصين، يتلقى مصنعو الروبوتات استثمارات وبيانات تدريب من الحكومة، في نهج متعمد يهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة إلى ما تعتبره البلاد أولوية استراتيجية. وتعتمد سنغافورة وكوريا الجنوبية، وهما من الدول التي تسجل أعلى مستويات استخدام الروبوتات قياساً إلى عدد العاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون من الحكمة أن تحذو الولايات المتحدة حذوهما. ففي نهاية المطاف، بنت شركات التكنولوجيا الأمريكية الرائدة في مجال الابتكار في الروبوتات المتقدمة، مثل SpaceX وAnduril، أعمالها اعتماداً على العقود والمنح الحكومية. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، استفادت شركة «تسلا» من قرض بقيمة 465 مليون دولار من مكتب برامج القروض التابع لوزارة الطاقة الأمريكية في عام 2010 لتطوير الروبوت من طراز Model S.</p><p class='article-text'>ويمكن للسياسات المستقبلية، بدءاً من الإعفاءات الضريبية على الاستثمار وبرامج القروض، وصولاً إلى تمويل البحث والتطوير العلمي، أن تسرع الابتكار الأمريكي في تقنيات أتمتة العالم المادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لواشنطن أن تتحرك في وقت يسيطر فيه قلق واسع النطاق بشأن الذكاء الاصطناعي على الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة. وقد تحظى التقنيات التي تحرر العمالة البشرية للقيام بأعمال أكثر معنى، بدلاً من أن تحل محل الوظائف الأكثر استحساناً، بشعبية لدى الحزبين. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك آثار إيجابية خارجية عدة؛ فارتفاع مستوى الأتمتة في القطاعات المادية، مثل البناء، يمكن أن يعزز المعروض من المساكن ويخفض التكاليف، على سبيل المثال. وفي نهاية المطاف، سيكون تحقيق التوازن بين فوائد أتمتة العالم المادي وأولويات مثل النمو قراراً يعود إلى الناخبين.</p>

تقنيات الأتمتة تعزز إنتاجية العاملين ذوي المهارات العالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» زيارة عمل إلى شركة «SAS» العالمية، المتخصصة في الحلول الرقمية وتحليلات البيانات، لاستكشاف الجيل الجديد من الحلول الرقمية، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء «Agentic AI».</div></p><p class='article-text'>وبحث فرص توظيفها في تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، بما يدعم رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة واستباقية، تعتمد على البيانات ركيزةً لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة انسجاماً مع مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعماً لاستراتيجية دبي الرقمية، اللتين تستهدفان توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير العمل الحكومي، وتعزيز تكامل المنظومة الرقمية، وترسيخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة في الابتكار والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج الزيارة ورشة عمل تخصصية استعرضت التحول الذي تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، والتي تمثل جيلاً جديداً من الحلول الرقمية القادرة على فهم الأهداف، وتخطيط المهام، والتفاعل مع الأنظمة والبيانات، وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات ضمن أطر واضحة للحوكمة والأمن والإشراف البشري. </div></p><p class='article-text'>كما ناقشت الورشة فرص توظيف هذه الحلول في أتمتة الإجراءات المعقدة، وتحسين الإنتاجية، وتسريع الاستجابة للمتغيرات التشغيلية، وتقديم مؤشرات وتوصيات استباقية تدعم متخذي القرار، مع الالتزام بأعلى معايير حوكمة البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>واطلع وفد إقامة دبي خلال الزيارة على مجموعة من التطبيقات والحلول الرقمية المتقدمة، شملت استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات الإنقاذ البحري، وتقنيات التحليل اللحظي لحركة المسافرين داخل المطارات، وتطبيقات التوأم الرقمي لمحاكاة السيناريوهات التشغيلية، إلى جانب قواعد المعرفة الذكية وأدوات الرصد والتحليل، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير العمليات التشغيلية، وتعزيز أمن المنافذ، والارتقاء بكفاءة إدارة الحركة وجودة تجربة المسافرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الزيارة عن الاتفاق على الانتقال إلى مرحلة التطبيق العملي، من خلال تطوير نماذج أولية لإثبات المفهوم (Proof of Concept) لعدد من حالات الاستخدام ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>وتنظيم سلسلة من ورش العمل التخصصية بمشاركة مختلف قطاعات إقامة دبي، لتحديد الاحتياجات التشغيلية، وتقييم جدوى الحلول المقترحة وقابليتها للتوسع، وقياس أثرها المتوقع في تطوير الخدمات والعمليات المؤسسية، تمهيداً لاستعراض أبرز النماذج والحلول التي سيتم تطويرها ضمن مشاركة الإدارة في معرض «جيتكس جلوبال 2026».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد خبير خالد أحمد بن مديه الفلاسي، مساعد المدير العام للخدمات الرقمية في إقامة دبي، أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل أصبح نهجاً مؤسسياً يرتكز على تطوير أساليب العمل الحكومي، ورفع كفاءة العمليات، واستباق احتياجات المستقبل، بما يواكب رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وابتكاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحرص على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لاستكشاف الحلول الرقمية الواعدة، وتحويلها إلى تطبيقات عملية تنطلق من احتياجات العمل الفعلية، بما يسهم في تطوير الخدمات، وتعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، وترسيخ جاهزية إقامة دبي لمواصلة ريادتها في تقديم خدمات حكومية عالمية المستوى».</div></p>

«إقامة دبي» تستكشف جديد الحلول الرقمية

<p class='article-text'>​أفاد تنبيه ‌أمني ​إلكتروني نشر اليوم الأربعاء بأن عدة أجهزة حكومية أمريكية ⁠حذرت من أن متسللين إلكترونيين مجهولي الهوية ‌يحاولون اختراق أجهزة من ‌صنع شركة سيمنس تستخدم ‌لمتابعة وتشغيل ‌مرافق المياه ‌وأنظمة البنية التحتية ​الحيوية الأخرى.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا ‌التحذير ​وسط ⁠انتشار وقائع التسلل الإلكتروني ​التي استهدفت ⁠شبكات مياه ⁠محلية في عدة ⁠ولايات خلال الأسابيع القليلة الماضية في هجمات يشتبه خبراء الأمن ‌السيبراني في أن ​لإيران صلة بها.   </p>

أمريكا تحذر من إمكانية اختراق أجهزة وسط مخاوف من تسلل إيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اطلع وفد حكومي من جمهورية أوزبكستان على تجربة حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، وأفضل الممارسات والنماذج الناجحة التي طورتها الجهات الحكومية في هذا المجال، خلال زيارة رسمية للدولة، ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الزيارة إلى استعراض أفضل التجارب وقصص النجاح في تصفير البيروقراطية، وتبني وتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم ورش عمل مكثفة، استعرضت منهجية برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح وأبرز المشاريع والمبادرات، إضافة إلى جولات معرفية شملت عدداً من الجهات الحكومية الرائدة، للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد جمهورية أوزبكستان مسؤولين وقيادات في عدد من الجهات الحكومية، من ضمنها؛ وكالة التنمية الاستراتيجية والإصلاحات، ومكتب تصفير البيروقراطية ، ووزارة العدل، ومركز إدارة مشاريع الحكومة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تمثل نموذجاً عملياً لتحويل تبادل المعرفة إلى نتائج ملموسة، وتسريع تطوير منظومات عمل حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد بن طليعة إن تصفير البيروقراطية يمثل تحولاً استراتيجياً في منهجية العمل الحكومي، يتجاوز اختصار الإجراءات إلى إعادة تصميم نماذج عمل وخدمات حكومية محورها الإنسان، بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الوفد سلسلة اجتماعات وجلسات وورش عمل مع مسؤولين حكوميين وخبراء إماراتيين، شارك فيها فريق تصفير البيروقراطية، وفريق بريد الامارات، وفريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفريق وزارة المالية، وفريق شركة الاتحاد للماء والكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد جلسة تحدث فيها هشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، حول إنجازات جائزة برنامج تصفير البيروقراطية، والجهات الفائزة في الدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية، وأهداف الدورة الثالثة، ومشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في حكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسات توجهات حكومة الإمارات في تعزيز المشاركة المجتمعية في برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، ومعايير جائزة تصفير البيروقراطية، فيما استعرض برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة عدة مبادرات من ضمنها نظام النجوم العالي لتصنيف الخدمات، وأدوات الرصد الميداني، وسجل خدماتي، و مسار الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات، ودليل الخدمات، ومؤشر نبض المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت أجندة الزيارة عقد جلسات ركزت على مسار الخدمات الحكومية، واستعرضت برنامج تصفير البيروقراطية، والتعرف على تجارب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واجتماعات مع فرق عمل وزارة المالية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وبريد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم جولات معرفية إلى عدد من الجهات الرائدة في تصفير البيروقراطية، شملت وزارة الخارجية، وزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واطلع الوفد خلالها، على تجربة "البعثة الذكية والتصديقات الرقمية على المستندات." في وزارة الخارجية، كما زار إمارة عجمان للتعرف على تجربة الخدمات الشرطية في مركز شرطة النعيمية الشامل، وقام بجولة في متحف الشيخ زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم برنامج أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، الذي تم اطلاقه تحت رعاية رئيس جمهورية اوزبكستان وبالتعاون مع حكومة دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، النموذج الإماراتي الناجح في تعزيز فعالية العمل الحكومي ورفع مستويات رضا المتعاملين، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجال التحديث الحكومي، ويركز البرنامج على تبسيط الإجراءات الحكومية والحد من الروتين الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة في الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد ويحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت حكومتا البلدين من خلال الشراكة 381 ورشة عمل، فيما بلغ عدد المتدربين 2.7 مليون متدرب، ضمن 10 محاور للشراكة تشمل الخدمات الحكومية، والأداء الحكومي، والتنافسية، والشباب، والقيادات وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتخطيط الاستراتيجي، والأمن السيبراني، والمبادرات الرئاسية، والجودة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الممتدة من 2023 إلى 2026، ركز التعاون على 14 محوراً شملت التنمية الصناعية، والتنمية الاجتماعية، والتحول الرقمي، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والإحصاء، والتنمية التجارية، والتخطيط الحضري، والتنمية القيادية، إضافة إلى دعم رؤية أوزبكستان بالاستفادة من التجارب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي عام 2019، وفي أبريل 2021 جرى تجديد الاتفاقية لمدة ست سنوات، فيما تم تمديدها عام 2025، ما أسهم في توسيع نطاق البرامج المشتركة وتعزيز فرص تبادل الخبرات.</div></p>

حكومة أوزبكستان تستلهم تجربة الإمارات في تصفير البيروقراطية

<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية على خلفية خدمة مدفوعة تقدم وصولاً أسرع لمنشوراته على منصة "تروث سوشيال"، حيث تقول منظمتان إعلاميتان إن هذه الخدمة تمنح العملاء الذين يدفعون أموالاً وصولاً تفضيلياً  لمعلومات حكومية رسمية فيما يعد خرقاً للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقد تم تقديم الدعوى أمس الأربعاء، بالنيابة عن شركتي "إنترسيبت ميديا" ومؤسسة "فريدم أوف ذا بريس"، وفقاً لما أظهرته الوثائق القضائية.</p><p class='article-text'>وقامت الشركة الأم للمنصة وهي" شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" بتسويق الخدمة على أنها بيانات يتم تداولها بين الشركات تسمح بإيصال المنشورات على منصة تروث سوشيال للعملاء خلال "أجزاء من الألف من الثانية".  </p><p class='article-text'>وكان المدير التنفيذي للشركة كيفين ماجورن قد قال مطلع الأسبوع إن المنصة تعاقدت بالفعل مع أكثر من 10 عملاء للحصول على الخدمة، معظمهم من الشركات المتخصصة في التداول السريع في أسواق الأسهم وغيرها من الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>ويدفع العملاء ما يتراوح بين 60 ألف دولار و100 ألف دولار شهرياً، حسبما قال ماجورن، مضيفاً أن الشركة تجري مباحثات مع عملاء محتملين في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن ترامب يستخدم منصة تروث سوشيال للإعلان عن القرارات المهمة، بما  في ذلك ما يتعلق بالرسوم والصراعات العسكرية. ويمكن أن يمنح الوصول الأسرع لمنشوراته المستثمرين ميزة، خاصة فيما يتعلق بالتداول الآلي، حيث يمكن لجزء من الثانية أن يحدث فرقاً.</p><p class='article-text'>وقد أثارت خطة بيع الوصول الأسرع لمنشورات ترامب ومستخدمين آخرين بارزين من خلال خدمة "تروث ايه بي أي" انتقادات في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف المدعون النموذج بأنه فاسد وغير دستوري، حيث قالوا إنه يضر بهم من خلال تأخير إطلاعهم على المعلومات، وفقاً لما جاء في الوثائق القضائية.<br><br><br></p>

مقاضاة ترامب بسبب خدمة "الوصول الأسرع" لمنشوراته على "تروث سوشيال"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليسيا غارسيا-هيريرو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما يخطئ النقاش الدائر حول صعود الرنمينبي (الاسم الرسمي لعملة جمهورية الصين الشعبية) في التسلسل الصحيح الأحداث. فهو يضع تصوراً لمسار أحادي تصاعدي، ويعتبر أن الرنمينبي كعملة احتياط هو قمة هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>لكن الواقع أن هناك ثلاثة مسارات منفصلة، تختلف كثيراً في درجة صعوبتها. وهي التجارة والاقتراض، ثم الاستثمار، وهو الأصعب على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحرزت الصين تقدماً كبيراً في المسارين الأولين خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. أما المسار الأخير، المتمثل في إقناع الأجانب بالاحتفاظ بالرنمينبي كأصل استثماري، فلم يبدأ فعلياً إلا الآن. وقد وضع منتدى لوجياتسوي الذي عقد في شنغهاي في يونيو الماضي الأساس للمضي قدماً في هذا الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر المسار التقليدي عبر حساب رأس المال، أي فتح الأسواق، والسماح بوجود عجز في الحساب الجاري، والسماح لغير المقيمين بمراكمة العملة. لكن الصين لا تستطيع، ولن تسلك، هذا الطريق. لذلك دفعت بالرنمينبي إلى الخارج بوسائل أخرى، وذلك من خلال تسوية التجارة والائتمان الذي تقدمه البنوك الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح كلا المسارين. فقد تضاعفت حصة الرنمينبي في تجارة السلع الصينية تقريباً منذ عام 2018. وأصبحت الآن في المرتبة الثانية عالمياً في تمويل التجارة، متقدمة على اليورو. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بقدر ما إلى استخدام الدولار كسلاح، وإلى حد ما بسبب نفوذ الصين كأكبر مشتر للسلع الأولية في العالم. وتبع ذلك زيادة التمويل، إذ أصبح الرنمينبي إحدى أرخص عملات التمويل في آسيا، حيث تواصل البنوك الصينية زيادة إقراض العملاء في الخارج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاحتفاظ بالعملة أمر مختلف. فالرنمينبي لن تتحوّل لعملة احتياط لمجرد استخدامها، بل عندما يرغب المستثمرون في الاحتفاظ بها. وهذا يعتمد على أنه يمكن تداول الأصول المقومة بها في أسواق واسعة، والحصول على التمويل بضمانها، والتحوط منها في أوقات الرخاء والشدة. ولهذا السبب تحتل سندات الخزانة الأمريكية مركز الصدارة في النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا تتمتع أي مؤسسة أجنبية تحتفظ بسندات الحكومة الصينية بهذا القدر من الطمأنينة. فالسيولة في السوق المحلية أضعف بكثير من سوق سندات الخزانة الأمريكية، وأدوات التحوط نادرة، فيما لا تزال إعادة توجيه العائدات إلى الخارج تواجه عقبات لا يستطيع مديرو الاحتياطيات تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التردد بوضوح في البيانات، حيث تمثل حيازات الأجانب من السندات أقل من 2 % من إجمالي السوق المحلية، بعدما تجاوزت 3 % في ذروتها. كما تراوح حصة الرنمينبي في احتياطيات البنوك المركزية حول 2 % من دون تغيير يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحديداً ما تستهدفه الإجراءات التي تم الكشف عنها في منتدى يونيو، والتي تمثل أول محاولة متماسكة لبناء البنية التحتية المالية دون المساس بقابلية التحويل. فقد أعلن بنك الشعب الصيني في يونيو عن آلية دعم للسيولة للسلطات النقدية الأجنبية والدولية، تحاكي هيكلاً مماثلاً لهيكل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأت هونغ كونغ إطلاق عقود آجلة لسندات حكومية صينية، ما يسد فجوة في أدوات التحوط كانت تبقي كبار مديري الأصول العالميين على الحياد. </div></p><p class='article-text'>وتم إنشاء شركة «أومني كلير» الناشئة في هونغ كونغ، لإيداع وتسوية الأوراق المالية. وتركز الشركة على تسويات الرنمينبي في الخارج، وقد تتحول إلى بديل لـ«يوروكلير». وتم إنشاء «أومني كلير» لمعالجة عقبة حقيقية أمام الاحتفاظ بالرنمينبي، ما قد يعزز استخدامها كعملة استثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القيود لا تزال صارمة، وكل معالجة لهذه المشكلات تظل حلاً جزئياً. فآلية اتفاقيات إعادة الشراء متاحة فقط للقطاع الرسمي. كما أن شبكة الأمان التي يوفرها المركزي الصيني تظل مرهونة بمدى استعداده لاستخدامها عند الحاجة، ما يجعلها أقل موثوقية من الضمانات المبنية على آلية تلقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومديرو الاحتياطيات الذين يسعون للتنويع بعدما تحول الدولار إلى أداة من أدوات السياسة، لن يغفلوا عن الجوانب السياسية المرتبطة بعملة الرنمينبي، التي يملك مصدرها مساحة أكبر بكثير للتدخل. كما أن إنشاء قناة موازية للتسويات لا يكتسب وزناً حقيقياً ما لم يستخدمها الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتأثيرات الشبكية التي تجعل «يوروكلير» والبنية التحتية المالية المرتبطة بالدولار أمراً لا غنى عنه لم يتم فرضها بقرار حكومي. كما تكشف العوامل الاقتصادية أيضاً مؤشرات معاكسة.</div></p><p class='article-text'>فقد انخفضت عوائد السندات في السوق المحلية إلى مستويات متدنية للغاية، بحيث أصبحت السندات الصينية تقدم الآن بعضاً من أدنى العوائد في العالم، ما يقلل جاذبيتها لأي مستثمر. إذا، ما يتبقى هو مبرر التنويع وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهان بكين هو أن الرغبة في التخلي عن الدولار ستتغلب على هذه المشكلات والشكوك بالنسبة لبعض الجهات الرسمية على الأقل. وقد يكون الرهان صحيحاً إلى حد ما. </div></p><p class='article-text'>لكنه يصطدم بالتناقض الكامن في صميم المشروع. إذ يمكن هندسة فواتير التجارة، ويمكن فرض توسيع الائتمان بقرار رسمي، لكن لا يمكن فرض طلب حقيقي على الاحتفاظ بأصول مقومة بالرنمينبي.</p><p class='article-text'>فهذا يتطلب التخلي عن قدر من السيطرة، على الأسعار، وعلى حرية الخروج، وعلى حساب رأس المال نفسه، وإقناع الآخرين بأنه لن يتم فرض السيطرة. لكن بالطبع، السيطرة هي تحديداً ما ترفض بكين التخلي عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في الهدف الصيني، كما أن تشظي الاقتصاد العالمي يؤدي كثيراً من العمل لصالح بكين. لكن السؤال حول ما إذا كان الرنمينبي سيصبح عملة يختار العالم الادخار بها، بدلاً من أن تكون مجرد عملة مدفوعات، لا يمكن أن يجيب عنه إجراء إداري من جانب الحكومة. إنها أصعب مراحل الطريق، ولم تبدأ إلا الآن.</div></p><p class='article-text'>كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناتيكسيس» وزميلة باحثة في «بروجل»</p>

أصعب مراحل صعود الرنمينبي تبدأ الآن

<h2>عبدالله الفلاسي: تعزز تجربة الموظف وترفع كفاءة الأداء وتدعم استمرارية الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إطلاق بيئة العمل الافتراضية (Azure Virtual Desktop - AVD)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتسريع التحول الرقمي، وتبنّي أحدث الحلول السحابية، بما يتيح للموظفين الوصول الآمن إلى التطبيقات والأنظمة وموارد العمل المؤسسية، من أي مكان وعبر مختلف الأجهزة، مع المحافظة على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يدعم استمرارية الأعمال، ويرتقي بتجربة العمل الحكومية.</div></p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق بيئة العمل الافتراضية، انسجاماً مع رؤية حكومة دبي في بناء حكومة رقمية رائدة، تعتمد على الحلول السحابية والتقنيات الذكية لتطوير منظومة العمل الحكومي، وتمكين الموظفين من أداء أعمالهم بكفاءة، وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة وسلاسة، تدعم الإنتاجية وتعزز جودة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المنصة تجربة عمل رقمية متكاملة، تتيح الوصول الآمن إلى التطبيقات والأنظمة والملفات المؤسسية عبر مختلف الأجهزة، إلى جانب إدارة مركزية للبنية التقنية، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويبسط إدارة الموارد التقنية، ويوفر تجربة استخدام أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><h2>بنية تقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع خطوة استراتيجية في تطوير البنية الرقمية للدائرة، إذ يسهم في تبسيط إدارة بيئات العمل الافتراضية، وتقليل الاعتماد على الأجهزة التقليدية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد التقنية، بما يدعم كفاءة العمليات التشغيلية، ويرفع جاهزية الدائرة للتوسع في تبنّي الحلول الرقمية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر المشروع على تطوير البنية التقنية للدائرة، بل يمتد إلى الارتقاء بتجربة العمل الحكومية، من خلال تمكين الموظفين من الوصول الآمن إلى التطبيقات والأنظمة المؤسسية من أي مكان وعبر مختلف الأجهزة، بما يعزز الإنتاجية، ويدعم التعاون بين فرق العمل، ويوفر تجربة عمل أكثر سلاسة وكفاءة. </div></p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع في تعزيز قدرة الدائرة على مواكبة المتغيرات التشغيلية، من خلال بنية رقمية قابلة للتوسع، تدعم الابتكار واستدامة الأداء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المشروع أهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويؤكد الدور المحوري للتكامل مع شركاء التكنولوجيا العالميين في تسريع التحول الرقمي، وتطوير بيئات عمل حكومية أكثر ذكاءً وكفاءة، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ ريادتها العالمية في الابتكار الحكومي والتحول الرقمي.</div></p><h2>تحوّل رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «إن بناء بيئات عمل حكومية أكثر جاهزية للمستقبل، يبدأ ببناء بنية رقمية قادرة على تمكين الإنسان، وتعزيز مرونة العمل، ودعم استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يأتي إطلاق بيئة العمل الافتراضية كخطوة استراتيجية، تعزز تجربة الموظف، وتوفر بيئة عمل رقمية آمنة، تتيح الوصول إلى أدوات العمل بكفاءة من أي مكان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت إيفون شبيب، مدير شؤون الصحة والقطاع العام لدى مايكروسوفت الإمارات: «يعكس اعتماد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لحل Azure Virtual Desktop، كيف يمكن للابتكار السحابي أن يمكّن مؤسسات القطاع العام من بناء بيئات عمل أكثر أماناً ومرونة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال إتاحة وصول آمن وسلس للموظفين إلى التطبيقات والأنظمة وموارد العمل التي يحتاجونها، أينما كانوا، وعبر مختلف الأجهزة، تسهم الدائرة في تعزيز الإنتاجية، ورفع جاهزية الأعمال، وضمان استمراريتها، بما يدعم رؤية دبي في ترسيخ مكانتها كحكومة رقمية رائدة عالمياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تنفيذ مبادراتها الرقمية الهادفة إلى تطوير بيئة العمل الحكومية، وتمكين الموظفين من الوصول إلى خدماتهم وأدواتهم الرقمية بسهولة وأمان، من خلال تبنّي أحدث الحلول السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

بالتعاون مع شركة مايكروسوفت

«الموارد البشرية لحكومة دبي» تطلق بيئة العمل الافتراضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فعالية للتقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي تحت مظلة «يوم مايكروسوفت للمساعد الرقمي المدعم بتطبيق الذكاء الاصطناعي كوبايلوت (Microsoft Copilot)» والتقنيات والتطبيقات المرتبطة به من قدرات الذكاء الاصطناعي المساعد، وبرنامج مايكروسوفت للعمل التشاركي (CoWork)، ضمن خطة تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي للهيئة، وتعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل المؤسسية، بهدف رفع كفاءة وإنتاجية الموظفين، وبما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة داعمة لصناعة المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم الفعالية مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في قطاع الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية الرائدة والمزوّد الرئيس لأنظمة التشغيل لأجهزة الحواسيب الشخصية وأجهزة الخوادم الحاسوبية، وبمشاركة نخبة من قيادات وموظفي الهيئة من مختلف القطاعات والمؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر هذه الفعالية جزءاً من جهود ومبادرات الهيئة المماثلة والمتواصلة في هذا المجال لتنفيذ احتياجات مجالات الأعمال المتنوعة في المؤسسات والقطاعات، حيث جرى تسليط الضوء على إمكانية عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي شريكاً ذكياً للموظف والمدير، يدعم إنجاز المهام بكفاءة أعلى، ويعزز جودة العمل المؤسسي وصناعة القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الفعالية حالات استخدام مؤسسية، وجلسات تفاعلية، تدعم قدرات الموظفين في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ضمن منظومة مايكروسوفت 365، وتعظيم الاستفادة من المساعد الرقمي 365Copilot في أداء مهام الاعمال، وتحسين وتسريع الإجراءات الداخلية والتواصل المؤسسي وإعداد الوثائق المؤسسية، وتحليل البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وجودة خدمات المتعاملين، كما ركزت الفعالية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول، وبما ينسجم مع متطلبات الحوكمة المؤسسية، وأمن المعلومات، وحماية البيانات، مع التأكيد على تكامل دور الذكاء الاصطناعي مع دور العنصر البشري في إدارة منظومة الأعمال والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني في هيئة الطرق والمواصلات، إن هذه المبادرة تأتي تأكيداً على التزام هيئة الطرق والمواصلات نحو دبي الذكية، من خلال تبنّي أحدث التقنيات التي ترتقي بجودة الخدمات، وتسهم في تقديم تجربة أفضل وأكثر كفاءة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسفر تطبيق منظومة المساعد الرقمي من مايكروسوفت عن تحقيق نتائج أعمال ملموسة على مستوى الهيئة، حيث أظهرت مؤشرات الاستخدام تحسناً في أنماط العمل اليومية، حيث يلجأ ما يقارب 81 % من المستخدمين للاستفادة من Copilot عبر تطبيقات العمل الرئيسة، مع توجّه متزايد نحو استخدامه طوال ساعات العمل مع توقُّع تقليص متوسط زمن إعداد المستندات بنسبة تصل الى 25 %، والتحول من البدء من الصفر إلى التركيز على تنقيح المخرجات وجودتها، ما يؤكد دور المساعد الرقمي كونه مسرّعاً يعزز جودة الإنجاز، ولا يستبدل دور الموظف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بهروزيان: «إن الهيئة تسعى دوماً الى التعاون مع الشركات الرائدة والناجحة عالمياً، التي تمثّل نموذجاً للابتكار والريادة، وتسهم معنا في نقل الهيئة إلى مستويات تقنية متقدمة، كما أكد سيادته التزام الهيئة بتعزيز جاهزية كوادرها في الوقت ذاته، وتطوير عمليات وخدمات الهيئة وفق أحدث ما توصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الأعمال للذكاء الاصطناعي، بما يرسخ ثقافة الابتكار ويواكب تطلّعات دبي نحو تقديم خدمات حكومية ذكية ومتكاملة، لتكون من أفضل المدن في تبنّي التقنيات المستقبلية،وأن تكون المدينة الأذكى والأسعد على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها قالت إيفون شبيب، رئيسة الشؤون التجارية لقطاعي الصحة والقطاع الحكومي في الدولة لشركة «مايكروسوفت»: «نفخر بشراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دعم رحلتها نحو تعزيز تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل المؤسسية، وتمكين موظفيها من الاستفادة من إمكانات Microsoft 365 Copilot. ويجسّد تنظيم هذه الفعالية التزام الهيئة بتطوير قدراتها الرقمية، والاستثمار في كوادرها البشرية، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، وتمكين الموظفين من التركيز على المهام ذات القيمة المضافة. ونتطلّع إلى مواصلة التعاون مع الهيئة لدعم رؤيتها في توظيف أحدث التقنيات، بما يسهم في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وابتكاراً».</div></p>

«طرق دبي» تعزز كفاءة موظفيها بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

<p class='article-text'> تفقَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، سير العمل في مشروع الظاهر السكني، الذي تُنفِّذه شركة ليد للتطوير العقاري، تحت إشراف هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة في إمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>واطَّلع سموّه، خلال الجولة، على مستجدات سير العمل ونسب الإنجاز في مختلف مراحل المشروع، كما زار الفلل النموذجية، واطَّلع على التصاميم المعمارية والمرافق والخدمات التي يوفرها المشروع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكَّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، أن توفير المساكن الملائمة للمواطنين في منطقة العين يُمثِّل أولوية استراتيجية ضمن مسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة التي تشهدها المنطقة في مختلف القطاعات الحيوية، مشدِّداً سموّه على أهمية المضي قُدماً في تطوير منظومة سكنية تسهم في الحفاظ على الإرث المعماري لمنطقة العين، وتراعي المتطلبات الحالية والمستقبلية للأسر الإماراتية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة الرامية إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب مسيرة التنمية على مستوى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتعكس تصاميم المشروع أنماط حياة الأُسر الإماراتية المعاصرة مع الحفاظ على التقاليد المحلية والطابع المعماري الأصيل، حيث صُمِّمت جميع الفلل مع خيارات توسعة مستقبلية مدروسة بعناية، بما يتيح للأسر إضافة غرف نوم أو توسيع المساحات وفقاً لاحتياجاتها.</p><p class='article-text'>ويُعد مشروع الظاهر السكني أحد أبرز المشاريع السكنية المتكاملة في منطقة العين، حيث تمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة تقارب 198 هكتاراً من الأراضي السكنية المتميزة في منطقة الظاهر.</p><p class='article-text'>ويضم المشروع 1,000 فيلا تتضمّن نماذج متنوعة تتكون من 4 و5 و6 غرف نوم، بمساحات قسائم تتراوح بين 900 و1,000 متر مربع، ومساحات بناء تتراوح بين 430 و530 متراً مربعاً، لتلبية احتياجات الأسر الإماراتية وتوفير بيئة سكنية عصرية ومستدامة.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة التطويرية للمشروع 3.126 مليار درهم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال الربع الرابع من عام 2028، بهدف توفير بيئة سكنية متكاملة للمواطنين الإماراتيين تجمع بين الحداثة والأصالة في منطقة العين.</p><p class='article-text'>ويوفر المشروع منظومة متكاملة من المرافق المجتمعية الحديثة تشمل مدارس حكومية وخاصة، ومساجد، وحدائق، ومساحات مفتوحة، ومراكز مجتمعية وخدمية، ومحلات تجارية، ومرافق رياضية وترفيهية.</p><p class='article-text'>وقد صُمِّم المخطط العام للمشروع لتعزيز الصحة المجتمعية وجودة الحياة من خلال شوارع صديقة للمشاة، ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، وحدائق منسَّقة، وممرات مفتوحة متصلة بالمناطق المحيطة.</p><p class='article-text'>ويستمد المشروع هويته المعمارية من الإرث الحضاري العريق لمنطقة العين، بما في ذلك معالمها البارزة مثل جبل حفيت، وواحة العين، وقلعة مزيد، وفلج مزيد، بما يعكس الامتداد التاريخي والثقافي للمنطقة، ويترجم رؤيتها العمرانية التي تهدف إلى المحافظة على الأصالة ومواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويُجسِّد مشروع الظاهر السكني شراكة استراتيجية رائدة بين حكومة أبوظبي ممثلة بهيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وشركة ليد للتطوير العقاري، وذلك في إطار ترجمة رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار الأسري، وتوفير بيئات سكنية متكاملة تلبي تطلعات الأسر الإماراتية وتواكب الرؤى الطموحة لإمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>رافق سموّه، خلال الجولة، معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان؛ وسعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان؛ وسعادة راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين؛ إلى جانب عدد من المسؤولين والمهندسين المشرفين على تنفيذ المشروع.</p>

هزاع بن زايد يتفقد سير العمل في مشروع الظاهر السكني بمنطقة العين

<p class='article-text'>وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي "إقامة دبي"، مذكرة تفاهم، مع شركة "أدفانتج" (Advantage Technology)، بهدف تعزيز التعاون في تطوير حلول رقمية مبتكرة، من خلال توفير منصة متخصصة لإدارة الفعاليات والأنشطة الافتراضية، ودعم المبادرات والبرامج الموجهة للقوى العاملة، وفق نموذج المنصة كخدمة (PaaS)، بما يدعم توجهات دبي في تسريع التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل مع شركاء القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>ووقع المذكرة من جانب إقامة دبي العقيد عمر مطر المزينة، مساعد المدير العام لقطاع تنظيم علاقات العمل، فيما وقعها عن شركة "أدفانتج" فيصل عبدالعزيز عبدالله الزرعوني، المالك العام للشركة.</p><p class='article-text'>وتهدف المذكرة إلى بناء إطار مؤسسي للتعاون بين الطرفين، يشمل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير الخدمات والحلول الرقمية، وإطلاق مبادرات وبرامج متخصصة تُعنى بتمكين القوى العاملة، وتنمية قدراتها، وتعزيز إنتاجيتها، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على المشاركة والابتكار، إلى جانب تنظيم الفعاليات والأنشطة الافتراضية وتطوير المنصات الرقمية الداعمة لها، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية، وترسيخ نموذج عمل أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>وتُعد شركة "أدفانتج" شركة إماراتية متخصصة في ابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية، وحاضنةً لمشروعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، حيث تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى منصات ومنتجات رقمية قابلة للتوسع، بما يدعم التحول الرقمي ويحقق قيمة مستدامة للقطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وقال العقيد عمر مطر المزينة: "تمثل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل الحكومي، لما توفره من فرص لتبادل الخبرات وتبني الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز الكفاءة واستشراف المستقبل. وانطلاقاً من هذا النهج، تأتي هذه المذكرة لدعم المبادرات والبرامج الموجهة للقوى العاملة، وتمكين الكفاءات، وتعزيز التواصل والمشاركة، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر إنتاجية واستدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "كما تتيح هذه الشراكة توظيف التقنيات الحديثة لتطوير حلول رقمية أكثر تكاملاً ومرونة، تدعم تنفيذ المبادرات المؤسسية، وتواكب متطلبات المستقبل، بما يرسخ نهج الابتكار، ويعزز جاهزية إقامة دبي لمواصلة تقديم خدمات حكومية رائدة."</p><p class='article-text'>من جانبه، قال فيصل عبدالعزيز عبدالله الزرعوني، المالك العام لشركة "أدفانتج": "نفخر بالتعاون مع الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا التقنية لدعم تطوير منصة رقمية متقدمة تواكب تطلعات الجهة، وتوفر بيئة موثوقة ومرنة لإدارة الفعاليات الافتراضية. ونؤمن بأن هذه الشراكة تشكل أساسًا لتطوير حلول تقنية مبتكرة تحقق قيمة مستدامة للطرفين، وتدعم توجهات دبي في التحول الرقمي والابتكار".</p>

"إقامة دبي" و"أدفانتج" توقعان مذكرة لتعزيز الفعاليات الرقمية في الخدمات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: ويليام ساندلاند ودانيل تودور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّل الوون الكوري الجنوبي من واحد من أسوأ العملات أداءً في آسيا إلى أحد أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الشهر الماضي، مدعوماً بإعادة أرباح شركات الشرائح الإلكترونية إلى البلاد، وعمليات البيع المكثفة لأسهم التكنولوجيا، والتشديد في السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتقى الوون بنسبة قاربت 8% مقابل الدولار في يوليو، ليصبح ثاني أفضل العملات أداءً في العالم بعد البيزو الكولومبي. وارتفع سعر صرفه بقوة يوم الخميس ليصل إلى 1419 وون للدولار، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 1438 وون يوم الجمعة عقب تصريح مسؤول في المالية بأن سيؤول تنسق عن قرب مع الولايات المتحدة واليابان بشأن العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوون قد عانى لمستويات تداول استمرت لأشهر عند أدنى مستوياتها منذ عقود خلال النصف الأول من العام، ما أثار قلق صناع السياسات وحيرة مراقبي العملات، خصوصاً أن كوريا الجنوبية تمتلك فائضاً تجارياً كبيراً مدعوماً بصادراتها من شرائح الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلة ما، تم تداول الوون عند مستويات لم تشهدها البلاد منذ الأزمة المالية عامي 2008 و2009، ليصنف بين أسوأ العملات أداءً في آسيا، متقدماً فقط على البيزو الفلبيني والروبية الهندية والروبية الإندونيسية، وهي بلدان تعرضت لصدمة الطاقة الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محللون أن هذا التحول المفاجئ يعود جزئياً إلى رهانات المستثمرين بأن خطط التوسع المحلي لشركات الشرائح الإلكترونية ستؤدي إلى إعادة استثمار مستمرة لأرباح الدولار المحققة في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركتا سامسونج للإلكترونيات «إس كيه هاينكس» قد كشفتا في يونيو عن خطط لاستثمار أكثر من تريليون دولار خلال سنوات عدة لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي ومصانع أشباه الموصلات داخل كوريا الجنوبية، ما يعادل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لما ذكره عباس كيشفاني، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في بنك RBC Capital Markets، الذي أضاف أن هذا يعني بيعاً ممتداً للدولار لفترة طويلة جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جمعت شركة SK Hynix مبلغ 26.5 مليار دولار عبر إدراج ضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مع تخصيص معظم العائدات للاستثمار المحلي. </div></p><p class='article-text'>وقدر متعاملون إعادة نحو مليار دولار يومياً إلى كوريا الجنوبية بين منتصف يوليو ومنتصف أغسطس عبر أسواق المعاملات الفورية والمستقبلية، ما وفر مصدراً إضافياً، وإن كان مؤقتاً، للطلب على الوون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذا القوة في أداء العملة رغم فقدان مؤشر «كوسبي» للأسهم لنحو ربع قيمته الشهر الماضي، ما يعكس تحولاً عالمياً بعيداً عن أسهم شركات التكنولوجيا وسط مخاوف بخصوص استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ميتول كوتشا، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي والأسواق الناشئة في بنك باركليز، إلى أن الهبوط الحاد في الأسهم ساعد على التخفيف من مبيعات الأجانب للأسهم والوون.</div></p><p class='article-text'>ففي النصف الأول من العام، قام مديرو الصناديق العالمية ببيع مكثف للأسهم وجني الأرباح، حيث أدت الارتفاعات السريعة لمؤشر كوسبي إلى زيادة وزن أصول كوريا الجنوبية لديهم مقارنة بتوزيعات المحافظ المعيارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وي جاي هيون، محلل الصرف الأجنبي في شركة كيوبو للأوراق المالية في سيؤول، إنه رغم استمرار المستثمرين الأجانب في عمليات البيع الصافي، إلا أن حدتها انخفضت بشكل كبير مقارنة بشهر يونيو. </div></p><p class='article-text'>كما يرجح أن التراجع في أسهم التكنولوجيا الأمريكية قد حد من تدفقات رؤوس الأموال للخارج من قبل المستثمرين الكوريين الجنوبيين الذين ضخوا مبالغ ضخمة في شركات مثل إنفيديا وميكرون و«سبيس إكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت خوليو كاليجاري، رئيس الاستثمار لأدوات الدخل الثابت في آسيا لدى جيب أصل جيه بي مورجان، إلى أنه بعيداً عن العوامل الأساسية، فقد تغيرت ديناميكيات التدفقات عند الهامش بطرق دعمت تعافي الوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعزز هذا التعافي بفضل تحول في السياسة النقدية؛ ففي الشهر الماضي، رفع بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة للمرة اﻷولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، متضمناً زيادة الفائدة الرئيسية بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 2.75%. وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة العملة من خلال زيادة العوائد على الأصول المحلية، ما يجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالاستثمارات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أپيو، مديرة المحافظ وكبيرة محللي البحوث في «فيرست إيجل إنفستمنت»، إن هناك جهوداً حكومية أكثر تنسيقاً لحث الشركات والأسر على إعادة المزيد من الأموال إلى كوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف الأكثر تشدداً من بنك كوريا وسط بيانات إيجابية غير متوقعة للاقتصاد الكلي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% في الربع الثاني، وشهد التضخم تسارعاً ليصل إلى 3.2% في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة استماع برلمانية يوم الأربعاء، قال شين هيون سونغ، محافظ بنك كوريا المركزي، إنه من المرجح أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة زمنية كبيرة، مؤكداً أن الحفاظ على مسار رفع أسعار الفائدة هو الخيار الأكثر عقلانية للسيطرة عليه.</div></p>

«الوون الكوري» أحد أفضل العملات أداءً عالمياً الشهر الماضي

<p class='article-text'>هودجسون ورامسي هودجسون<br>بدأت صناديق التحوط تكثيف مراهناتها ضد شركات التنقيب الأمريكية عن المعادن الحيوية والنادرة، وينطلق هؤلاء المستثمرون من قناعة مفادها أن الدعم السخي الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي منح القطاع دفعة هائلة، لن يكون كافياً لكسر قبضة الصين الاحتكارية على الإمدادات العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات إقراض الأسهم الصادرة عن مؤسسة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» ارتفاع البيع على المكشوف، وهي مراهنات على هبوط أسعار الأسهم خلال هذا العام ضد شركات بارزة، مثل «يو إس أنتيموني كوربوريشن» و«أمريكان ريسورسز كوربوريشن» و«إم بي ماتيريالز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم شركات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، الضرورية لقطاعي التكنولوجيا والدفاع، قد ارتفعت لمستويات قياسية العام الماضي بعد ضخ الحكومة الأمريكية مليارات الدولارات في القطاع، عبر حصص ملكية وقروض وعقود حكومية، في محاولة حثيثة للفكاك من سيطرة بيكين وبناء سلسلة إمداد وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن القلق بدأ يتسرب إلى نفوس المستثمرين من أن هذا الارتفاع الحاد لأسعار الأسهم ربما تجاوز الحد المعقول، بالنظر إلى السنوات الطويلة التي يتطلبها إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية بشكل ملموس. ناهيك عن قدرة الصين على إحباط المنتجين الخارجيين عبر إغراق الأسواق بالمعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سيغفريد إيجرت، الرئيس التنفيذي لشركة «جريزلي ريسيرتش» للبيع على المكشوف، التي كتبت تقريرا انتقدت فيه «إم بي ماتيريالز»، أن بعض الأسهم صعدت بفعل «البلاغة السياسية»، إلا أنها تفتقر إلى المقومات الاقتصادية الكافية لدعم هذه الأسعار المرتفعة، رافضاً الكشف عن المراكز الاستثمارية لشركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم دعم إدارة ترامب لقطاع المعادن في إنعاش أسهم العديد من الشركات التي تنتج أو تطمح لتصنيع العناصر الأرضية النادرة المخصصة للمغناطيسات الدائمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والأجهزة الإلكترونية، فضلاً عن المعادن الداعمة لسلاسل التوريد الدفاعية مثل التنجستن والجرمانيوم والأنتيمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تضاعفت أسهم شركة إم بي ماتيريالز، أكثر من 3 أضعاف العام الماضي، بعدما ضخت الحكومة الأمريكية استثمارات وضمنت حداً أدنى لأسعار بعض منتجاتها.</div></p><p class='article-text'>وهي الشركة التي شهدت دخول المستثمر الشهير تشامات باليهابيتيا ضمن صفقة استحواذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضاعفت أسهم «يو إس أنتيموني» نحو 3 أضعاف خلال عام 2025، إثر فوزها بعقد لتوريد الأنتيمون للبنتاجون بقيمة تصل إلى 245 مليون دولار، ناهيك عن تمويل إضافي بقيمة 27 مليون دولار في مارس الماضي تم اقتطاعه من مخصصات الطوارئ لأوكرانيا، ويضم مجلس إدارة الشركة الجنرال المتقاعد جاك كين، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب سابقاً بـ«رجله الأول» وقلده وسام الحرية الرئاسي عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت شركة ري إليمينت تكنولوجيز، التابعة سابقا لشركة أمريكان ريسورسز والتي لا تزال تملك فيها حصة 17%، ويتولى رئيسها التنفيذي إدارة الشركتين، حصولها في يوليو على تمويل بقيمة 25 مليون دولار من وزارة الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حصلت «يو إس إيه رير إيرث»، وهي شركة أخرى شهدت أسهمها قفزات صاروخية العام الماضي، على تمويل مشروط بقيمة 1.6 مليار دولار من وزارة التجارة مقابل حصة ملكية تبلغ نحو 10%. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت هذه الأسهم الخيار المفضل لمضاربة المستثمرين الأفراد، حيث تدفقت نحو 200 مليون دولار من أموالهم إلى شركتي «يو إس أنتيموني» و«يو إس إيه رير إيرث» العام الماضي، مقارنة بأرقام لا تذكر في الأعوام السابقة، وفقاً لبيانات «فاندا ريسيرتش».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الجهود الحثيثة في واشنطن، لا تزال الصين تحكم سيطرتها على معظم الإمدادات العالمية من المعادن الحيوية بفضل عقود من الاستثمار المتواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير حديث لمركز استراتيجيات المعادن الحيوية التابع لمؤسسة «سيف» غير الحكومية إلى أن قدرة الغرب على تحسين سلاسل إمداده لا تتوقف على الوصول للموارد الجيولوجية، بل على معالجة «فجوة التمويل المستمرة» من المؤسسات العامة، فبناء مناجم جديدة ومرافق معالجة يتطلب رؤوس أموال ضخمة وقد يستغرق عقدا من الزمن أو أكثر، ويرى بعض المستثمرين أن تمويل الحكومة الأمريكية لن يكون كافيا لإنهاء الهيمنة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت نسبة الأسهم المقترضة، التي تعد مؤشراً للبيع على المكشوف، لشركة يو إس أنتيموني، من 23 إلى 42% من قيمتها السوقية هذا العام في الوقت نفسه، بلغت مراكز البيع المكشوف في «أمريكان ريسورسز»، وهي شركة لتدوير واستخراج المعادن لم تحقق أي إيرادات العام الماضي، نحو 23% مقارنة بـ 9% في نهاية العام الماضي، كما ارتفعت الأسهم المقترضة لشركة إم بي ماتيريالز، وهي أكبر منقب عن الأراضي النادرة في الولايات المتحدة بفارق شاسع في حين ارتفعت المراهنات ضد «يو إس إيه رير إيرث» المسجلة للخسائر والتي لم تبدأ الاستخراج بعد من منجمها في تكساس.</div></p><p class='article-text'>ويرى كريستيان بوتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أي آر أي المحدودة للاستثمار»، أن الصين تحتكر عملياً معالجة المعادن النادرة، متوقعاً أنه إذا ما تشابه الحاضر بالماضي، فإن أسعار هذه المعادن قد تشهد ارتفاعات قياسية لفترة قصيرة قبل أن تعمد الصين إلى سحق السوق مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أدرجت الصين شركتي «إم بي ماتيريالز» و«يو إس إيه رير إيرث» على قائمة قيود الصادرات بسبب علاقاتهما بالجيش الأمريكي، وذلك رداً على فرض واشنطن عقوبات مماثلة على شركات صينية من بينها «علي بابا».</p><p class='article-text'>وأصبحت الصين في العالم الواقعي هي اللاعب المهيمن الذي يملك أكبر قدر من أوراق الضغط، لأن جميع المنشآت الضخمة لمعالجة المعادن تقع على أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب مصادر مقربة من مارك جينسن، الرئيس التنفيذي لشركتي «أمريكان ريسورسز» و«ري إليمينت» فإن جزءاً كبيراً جداً من الارتفاع في عمليات البيع المكشوف على أسهم الشركة يعود إلى مضاربات التحوط على سنداتها القابلة للتحول بقيمة 862 مليون دولار، وليس مراهنة مباشرة ضد الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «يو إس إيه رير إيرث» فقد رفضت التعليق على أسهمها، مكتفية بالقول إن الحاجة الاستراتيجية لتأمين سلسلة قيمة للمعادن النادرة خارج الصين أصبحت أكثر إلحاحاً، وأن تركيزها ينصب على التنفيذ لتلبية هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، قال غاري إيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة «يو إس أنتيموني»، بأن الشركة بذلت جهودا مكثفة لبحث وتقصي من يقف خلف البيع المكشوف لأسهمها.</p>

صناديق التحوط تراهن ضد شركات التنقيب المدعومة من واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مواصلة توسيع نطاق الاستفادة من المنصة الوطنية للتدريب العملي لطلبة التعليم العالي، حيث استقطبت 72 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة، طرحت 1000 فرصة تدريبية، لطلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وتقدم حالياً التدريب العملي لقرابة 974 طالباً، من 58 جامعة ومؤسسة تعليمية، وهو الأمر الذي يعكس تنامي مشاركة الطلبة ومؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب في المنصة. وتوفر المنصة بيئة رقمية متكاملة تربط طلبة مؤسسات التعليم العالي بفرص التدريب العملي المتاحة في سوق العمل، بما يعزز التكامل بين المسار الأكاديمي والخبرة التطبيقية.</p><p class='article-text'>ويساعد الطلبة على اكتساب المهارات والخبرات المرتبطة بمتطلبات السوق. كما تتيح لمؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب تنظيم التجربة التدريبية ومتابعتها عبر قناة وطنية موحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق قال خلفان محمد السويدي، مدير إدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «تعكس النتائج المسجلة تنامي الاستفادة من المنصة الوطنية للتدريب العملي، واتساع مشاركة الطلبة ومؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب فيها، بما يدعم توفير تجارب عملية ترتبط بالتخصصات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الوزارة تواصل العمل مع الجهات المعنية على تطوير آليات المتابعة، وتوسيع قاعدة الفرص المتاحة، ورفع جودة التجربة التدريبية، بما يمكّن الطلبة من تنمية مهاراتهم التطبيقية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز جاهزيتهم للانتقال من الدراسة إلى بيئات العمل، داعياً الشركات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية للانضمام للمنصة، وطرح فرص تدريبية تخدم توجهاتها وتلبي حاجة السوق، لتشكل بذلك جسراً بين الحياة الأكاديمية والعملية، كما حث مؤسسات التعليم العالي على التسجيل في «المنصة» والاستثمار فيها باعتبارها فرصة نوعية، ومرجعية موثوقة لتقديم التدريب العملي لطلبتها.</p><p class='article-text'>يمكن للشركات والمؤسسات والجامعات وحتى الطلبة التسجيل في المنصة الوطنية للتدريب العملي من خلال منصة «نافس» https://nafis.gov.ae، أو بالتواصل المباشر مع إدارة دعم التوظيف وشراكات سوق العمل في الوزارة، عبر البريد الإلكتروني ESLMP@mohesr.gov.ae.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث البيانات عن استقطاب 72 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة، وانضمام 58 مؤسسة تعليمية إلى المنصة، في حين تجاوز عدد الطلبة المسجلين في المنصة - استباقياً؛ تمهيداً لفترات التدريب العملي المقبلة، وفق أطر زمنية محددة، 2670 طالباً، كما بلغ عدد الطلبة الملتحقين فعلياً بالتدريب العملي 974 طالباً.</div></p><h2>أبرز المجالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع الفرص التدريبية المطروحة عبر المنصة لتشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، والأنشطة الصحية والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتشييد والبناء، والصناعة التحويلية، والمعلومات والاتصالات، والتعدين واستغلال المحاجر، إلى جانب مجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'>كما تتوزع بين جهات من القطاع الخاص والقطاعين الحكومي المحلي والاتحادي. ويسهم هذا التنوع في إتاحة خيارات أوسع للطلبة، بما يساعدهم على تطبيق معارفهم الأكاديمية في بيئات عمل مختلفة، واكتساب خبرات عملية تدعم استعدادهم للمرحلة المهنية.</p>

استقطبت 72 شركة ومؤسسة تدرب 974 طالباً من 58 جامعة

1000 فرصة تدريبية مطروحة عبر المنصة الوطنية للتدريب العملي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مرصداً رقمياً متطوراً ضمن «مبادرة القرم - أبوظبي»، بهدف رصد وتنسيق ودعم جهود إعادة تأهيل أشجار القرم في الإمارة، حيث يتتبع المرصد حالياً أكثر من 18.5 مليون شجرة قرم مزروعة في مواقع إعادة التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المرصد، الذي جرى تطويره بتمويل من شركة «دولفين للطاقة» ضمن التزامها بالرعاية لمدة خمسة أعوام، نمواً تجاوز 10.4 ملايين شجرة، محققاً معدل نجاح في عمليات إعادة التأهيل بلغ 46.94 %، وذلك على مساحة امتدت لأكثر من 1.775 هكتاراً من الموائل التي أعيد تأهيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرصد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز المرصد الرقمي بقدرته العالية على تجميع بيانات إعادة التأهيل الخاصة بتسعة عشر مشروعاً قائماً، إلى جانب دمج جهود مجموعة واسعة من الشركاء في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي ضمن منظومة رقمية واحدة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المرصد مؤشرات محدثة ودقيقة حول تقدم مشاريع إعادة التأهيل ومعدلات النمو وأداء المشاريع، مستنداً في ذلك إلى المسوحات الميدانية، وصور الأقمار الاصطناعية، والبيانات الشاملة المقدمة من الشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم هذا المرصد لدعم التخطيط القائم على أسس علمية لتأهيل النظم البيئية والعمل على تعافيها على المدى الطويل، ما يمكن هيئة البيئة - أبوظبي وشركاءها من تتبع المشاريع الجارية، وتعزيز عمليات الرصد، وتحديد الثغرات في التغطية، وتنسيق مناطق إعادة التأهيل بين كل الجهات المعنية، إلى جانب التحقق من مواقع المشاريع واعتمادها لضمان تنفيذ الأنشطة دون التأثير السلبي على الموائل الطبيعية القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميثاء محمد الهاملي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي، أن جهود إعادة تأهيل أشجار القرم تصبح أكثر فاعلية عندما تستند إلى مرجعية علمية، وتنفذ بتنسيق متكامل بين مختلف الجهات، وتدعم برصد ممنهج على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'>وبينت الهاملي أن مرصد تتبع مشاريع إعادة التأهيل يجمع بيانات بيئية واسعة في منصة متكاملة، ما يعزز عملية اتخاذ القرارات، ويرفع مستوى المساءلة، ويسهم بشكل مباشر في ضمان تحقيق جهود الاستدامة لنتائج بيئية ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه لم يعد بالإمكان قياس النجاح في إعادة تأهيل أشجار القرم بعدد الأشجار المزروعة وحدها، بل يجب أن يمتد ذلك ليقيس استعادة النظم البيئية وازدهار الموائل والأثر البيئي بعيد المدى، موضحة أن المرصد يوفر أساساً علمياً دقيقاً للتخطيط والإدارة بدمجه للبيانات الميدانية وصور الأقمار الاصطناعية وتقارير الشركاء.</p><p class='article-text'>ويعكس إطلاق المرصد نهج الهيئة الأشمل في مجال إعادة التأهيل، والذي يقوم على تعزيز مرونة النظام البيئي على المدى البعيد، والتحقق العلمي، والتعاون بين مختلف القطاعات، مع استمراره في التطور ودمج المزيد من بيانات الشركاء بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وقالت أبرار المحمود، مدير الاتصالات المؤسسية في شركة «دولفين للطاقة»: إن توظيف البيانات والتكنولوجيا والابتكار يسهم في اتخاذ قرارات أذكى تعزز مرونة النظم البيئية وتضمن تحقيق التزامات الشركة بالاستدامة، معتبرة أن حماية البيئة ضرورة عملية، وأن دعم مبادرات كالمرصد الرقمي يعكس سجلاً حافلاً في تحقيق نتائج ملموسة للحفاظ على الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت مبادرة القرم - أبوظبي في عام 2022 لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للحفاظ على أشجار القرم وأبحاث إعادة تأهيلها، حيث تضم المبادرة خمسة عشر شريكاً محلياً وثمانية شركاء دوليين من جهات حكومية ومؤسسات بحثية وشركات خاصة، يعملون معاً في محاور البحث العلمي، والحماية، والشراكة، والابتكار، والتعليم، والتوعية. </div></p><p class='article-text'>وجمعت المبادرة منذ انطلاقتها ما يزيد على 5 ملايين درهم لدعم البرامج العلمية والبحثية وخطط إعادة التأهيل، وساهمت في تعزيز التعاون العلمي الإقليمي عبر تطوير موارد للرصد، واستضافة المؤتمر الدولي الأول من نوعه لصون أشجار القرم في أبوظبي عام 2024، والذي جمع نخبة من الخبراء وصناع القرار والباحثين عالمياً لمناقشة أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن إمارة أبوظبي أكبر امتداد لغابات أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمساحة تبلغ نحو 176 كيلومتراً مربعاً تتركز غالبيتها على طول الساحل الشرقي للإمارة، حيث تؤدي هذه النظم البيئية دوراً محورياً في حفظ التنوع البيولوجي، وحماية السواحل، وتعزيز مستويات الصمود في مواجهة التغير المناخي.</div></p>

نتائج البحث عن: شركة حكومية